A Detailed Response to “Khaled Fahmy’s 32 Reasons to Vote No” to the Draft Constitution, Part I

A few days ago, I posted some general observations about Professor Khaled Fahmy’s “32 Reasons to Vote No” to the draft constitution.  In what follows, I will give detailed reactions to his first seven points. I hope to get to the remaining points over the next few days, if the country has not gone to hell by that time.

اثنان وثلاثين سببا للتصويت بـ “لا” على مشروع الدستور

 

خالد فهمي

 

 

بعد قراءة دقيقة لمشروع  الدستور، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية أرى أن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة التي تكفي واحدة منها فقط لحثي على رفض الدستور برمته. كما يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كنت آمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.

 

أما عن مواد مشروع الدستور فأسوق هنا 32 مادة أعترض عليها اعتراضا أساسيا:

 

1. أعترض على المادة 4 التي تنص على  أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.”

 

سبب اعتراضي هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2  ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص المادة 175  المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.

To accept Khaled’s interpretation of Art. 4, one would have to believe that Egyptian courts would interpret this provision as vesting legal jurisdiction over the content of the Sharia to the Azhar.  That would go well-beyond the plain language of this text, which requires only that its opinion be taken into account.  I don’t think it is very reasonable to believe that Egyptian courts would go beyond the text in the manner that Khaled suggests, especially because it would end up in reducing their own power, and if Egyptians should have learned anything over the past year about courts, it is that they are very reluctant to give up any powers.

2. أعترض على المادة  10 التي تنص، فيما تنص، على الآتي: “تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه

القانون.”

 

سبب اعتراضي: عدم وضوح المقصود بـ “الطابع الأصيل للأسرة المصرية” وما هي “قيمها الأخلاقية”؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟

Article 15 is certainly infamous, and Khaled is correct that it does not tell us what the nature of the “authentic Egyptian family” is, but it also tells us that the content of this provision is to be determined by legislation; as long as we have a reasonably representative parliament, we should end up with rules regulating the family that are consistent with the values of the median Egyptian. If we want to get rid of practices within the Egyptian family, such as female circumcision and wife-abuse, it seems to me the way to do it is through legislation, not in constitutional law: only through public will, achieved after sufficient education, is it possible to change social custom in any event, so I don’t see a problem in vesting regulation of the family to the parliament. In any case, does anyone expect family law in Egypt to become constitutionalized, i.e., subject to the exclusive jurisdiction of courts?  Unlikely, so there is nothing villainous in giving parliament power to determine the legitimate forms of family life in Egypt.

3. أعترض على المادة 18 التي تنص، فيما تنص على أن “كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.”

كنت أود أن تقول “أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب”.

This principle is known as bono vacantia in common law, and the same principle is found in Islamic law, namely, that abandoned property, becomes the property of the state.  But Khaled is mistaken here in distinguishing between the state and the people: the state is the legal representative of the people, and accordingly, by stating that abandoned property vests in the state, the constitution does provide that it belongs to the people.

4. أعترض على المادة 35 التي تنص على:

 

“فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

 

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

 

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.

 

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.”

 

وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول “ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

 Khaled’s phrase “I would prefer (kuntu ufaddil),” is revealing that this is a pretty good provision, but could be made better.  This hardly seems like such a failing then that rejecting the draft would be justified.

5. أعترض على المادة 42 التي تنص على ” حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

وسبب اعتراضي عدم النص على تجريم التهجير القسري داخل البلاد.

Here the objection is that there is no provision criminalizing compulsory internal immigration. I’m not sure whether Khaled thinks his proposed addition would criminalize private conduct, e.g., if a private person, using force, intimidates another person to leave his home and go to another province, or if he means this should be a limitation on the government, such that the state would lack the power to relocated people from their homes, as occurred when Egypt build the High Dam and relocated many Nubian villages.  Regardless, this seems to be another case where if there is a real problem, a statutory provision can be passed.  Again, this hardly seems like a catastrophic problem.

6. أعترض على المادة 43 التي تنص على أن : “حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وٕاقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

.

وسبب اعتراضي حصر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية، الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة.

 I agree with Khaled that this is a silly, and petty provision.  There is no reason that the right to practice religions publicly, at least if they are not otherwise contrary to public policy, ought to be guaranteed in the constitution.  At the same time, however, the constitution does not prohibit providing additional rights by statute.  So, this is a defect which is eminently correctable in the future.  The important point is to increase public toleration of Baha’ism, and the constitution does not preclude that from occurring in the future, so it is quite bad, but the draft text would allow it to be corrected through ordinary political processes.

7. أعترض على المادة 47 التي تنص على:

 

“الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.”

 

سبب اعتراضي: 1. المادة أقحمت مبدأ “الأمن القومي” دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير، و2. المادة لم تحدد سقفا زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.

I consider this provision to be one of the best in the new constitution: for the first time in Egyptian history, citizens are guaranteed the right to obtain information from the government about its inner workings.  Khaled criticizes the inclusion of “national security” as a reason that would allow the government to refuse to honor a freedom of information request, but I don’t know of any Freedom of Information law in any jurisdiction that does not include such a limitation on the right to know.  And, at least in the US, “national security” is determined on a case by case basis without the assistance of a formal legal definition.  Despite the vagueness of the term “national security,” it is hard to imagine how to correct this shortcoming, if it is, indeed, a shortcoming.  The important thing is that this right is judicially enforceable — it does not depend on legislation, so that is a signal to courts to develop a wide understanding of this right.