Part III (and last part) of My Response to Khaled Fahmy’s “32 Reasons to Vote No” on the Draft Constitution

Dec 05

 This is the third and last installment of my detailed responses to Khaled Fahmy’s “32 Reasons to Vote No” on the Draft Constitution.  Here is Part I and here is Part II.  Here is a link to my general observation on his objections to the constitution.

16. أعترض على المادة 147 التي تنص على:

“مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها.”


سبب اعتراضي: عدم النص على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.

Khaled’s objection implies that he would like to see all laws and regulations submitted to the Majlis al-Dawla in advance of their promulgation.  The is problematic for several reasons.  First, it would dramatically increase the work load of what is probably an already overworked government agency. Second, one assumes that Egpytian law makers, while drafting legislation and regulations, are already drafting them in consultation with properly trained lawyers, who most of the time, will give proper advice.  There seems to be little gained from having the Majlis al-Dawla review them again without first a practical problem arising from the administration of the law. Finally, and this is closely related to the last point, the usual posture is to assume the legality of government acts because it is often difficult for a judicial body to determine the potential problems of a law or regulation without seeing how it operates in a specific context.  For that reason, we lawyers make a distinction between facial challenges and as applied challenges.  It seems like it would be a colossal waste of time to subject every law or regulation of the state to facial challenges and then have to go through the same process in an as applied setting.

17. أعترض على المادة 175 التي تنص على:

“المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.”

سبب اعتراضي: عدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.

Khaled objects to this provision because it does not give exclusive jurisdiction to the SCC to resolve matters of constitutional interpretation.  Again, from a comparative perspective, different jurisdictions take different approaches to these questions.  The US and Canada, for example, have one single supreme court that is the final court of appeal for all cases and controversies, and any court, in principle, is competent to rule on a constitutional question insofar as it arises in the course of a litigation.  So long as every party has the right to appeal an adverse determination based on constitutional law to the SCC, I see no problem here.

18. اعترض على المادة 176 التي تنص على:

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

سبب اعتراضي: عدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.

Khaled objects to this provision because he does not know why the number was reduced from 12 to 11.  One reason might be that there is the prospect of a deadlock with an even number of justices. Reducing the number to 11 resolves that.  Regardless, this is not a matter of principle.

19. أعترض على المادة 177 التي تنص على:

“يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وٕالا عُد عدم إصدارها للقرار  إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ) من الدستور. ”

سبب اعتراضي: لا أوافق على منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية.

This provision is intended to avoid the fiasco that that is largely responsible for Egypt’s mess today: parliamentary elections were held, and then  the SCC dissolved the parliament on the grounds that the election law was invalid.  This is designed to make sure that does not happen again by requiring all laws pertaining to elections and the exercise of political rights to be confirmed as constitutional prior to elections.  In order to prevent the evil of ex post fact annulment of elections in toto, the law must not allow them to revisit the constitutionality of the law itself.  That does not mean, however, that violations of the law would not fall under judicial review, nor that there might not be as applied challenges in the future.  This is a case, unlike Khaled’s criticism of the provision governing the Majlis al-Dawla, where ex ante review is absolutely relevant.  Of course, if we had justices that would not dissolve elected bodies, there would be no need for such a provision, but alas, we do.

20. أعترض على المادة 182 التي تنص على:

“يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.”

سبب اعتراضي: عدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.

 Same response as before: not everything has to be spelled out in detail. This is getting into very “granular” details on Egyptian law and I am not in a position to say anything.  Having said that, it does not seem to be a terribly important point.

21. أعترض على المادة 186 التي تنص على:

” ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة. ”

سبب اعتراضي: لغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن  كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية (أي الوزارات).

 I don’t know enough about the workings of the Egyptian state, and its administrative agencies, to comment on this, but I don’t see why it is crucial to have these details spelled out in the constitution.

22. أعترض على المادة 187 التي تنص على:

” ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.”

I agree wholeheartedly with Khaled that it is important to have provincial governors elected rather than appointed. This would make them more loyal to their local constituencies rather than the central government that appointed them.  This might help resolve the problem of uneven development throughout the country.  I would add that it is also necessary for local governments to be given the power of taxation as well as  the power to borrow, at least within limits set by the government.  But, this is something I believe that can be easily fixed once a stable government is put in place.  Nothing will change if we don’t have a stable government that enjoys legitimacy.

سبب أعتراضي: كنت أفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.

23. أعترض على المواد 188-192 المتعلقة بالمجالس المحلية.

وسبب اعتراضي هو عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.

 Again, fair enough.  There are not clear constitutional rules governing the relationship between the local councils and local governors.  Presumably, statutory law will provide the details.  We should be able to do that without killing each other, hopefully.

24. أعترض على المادة 195 التي تنص على:

“وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.”

سبب اعتراضي: يجب أن يكون وزير الدفاع مدنيا.

 We will get this when Egyptian civilians show they are capable of governing themselves, and living with their own differences, not a moment before.

25. أعترض على المادة 196 التي تنص، فيما تنص، على:

“ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.”

سبب اعتراضي: كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام أعمال لا تتعلق بالجندية.

 Khaled here is pointing to the great scandal that is Egypt’s national draft: instead of draftees actually engaging in real military training, they are used as the personal servants of the officers or used to work on the military’s business projects.  Khaled would have preferred that there be a constitutional provision prohibiting this.  I think reasonable people can differ on what kinds of 0utrages need to be expressly prohibited in the text of a constitution, especially of a society in an unstable transitional state.  Nevertheless, I hold out hope that once there is an elected parliament, that represents all the different political parties, we will get a law prohibiting the conduct Khaled rightly finds objectionable.

26. أعترض على المادة 197 التي تنص على:

“ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات  الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء  لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.”


سبب الاعتراض: 1. أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين (ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين)، وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة. 2. عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة  يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.

 See my response to his point no. 24.  The same applies here. I would add though that this is better than the baseline during the Mubarak, so on the theory that this represents a floor and not a ceiling, we can improve it once civilians get their act together and stop fighting.

27. أعترض على المادة 198 التي تنص، فيما تنص، على:

” ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى”

سبب اعتراضي: أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على :”لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى”.

 This is certainly a disappointment, but at least the power to define which crimes can be tried before the military is left in civilian hands.  It seems to me, however, that had there not been a walk out by the non-Islamists, this provision would not have made it in the final draft; it was not included in any of the previous drafts.

28. أعترض على المادة 199 التي تنص على:

“الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.”

سبب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.

 Khaled objects to this provision because it does not provide an express remedy against policemen who break the law.  I would be surprised if Egyptian law does not already have such guarantees, but this would again be a good role for Islamic law to play as Egypt’s background law: it of course hold public officials liable for unlawful acts in all situations where they act without a good faith basis.  If we have a positivist conception of the law, however, we will need a rule for everything, and the role of the lawyer, al-muhami al-fitik, will simply be to figure out how to get around it, e.g., Bush’s lawyers in the case of redefining torture.

29. أعترض على المواد 212 إلى  216 المتعلقة بالهيئات المستقلة، إذ أن هذه المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن ميزانية هذه المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.

 I just don’t understand why it’s a disaster to leave these matters to future legislation.  Constitutions routinely over-promise and under-deliver. It is the job of ordinary politics to try to live up to these promises.

30. أعترض على المادة  218 التي تنص على:

“إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ

صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. ”


سبب اعتراضي: المادة تضع شروطا تعجيزية لتعديل الدستور وأرى أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاة أي منهما.

 I think Khaled mean to write that it should be enough to propose a constitutional amendment that two/thirds of either house agree to it, rather than two-thirds of both.  In any case, this is another situation where the final draft was worse than prior drafts, and one is only left to assume that because of the walkout, there were not enough members around to support the original version, which required only that a simple majority of both houses accept the amendment, and then two thirds of the parliamentarians in total approve its final form.  More importantly, it could not be amended except after ten years, and then only to increase rights.  We definitely have a worse provision now.

31. أعترض على المادة 219 التي تنص على:

“مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.”

سبب اعتراضي: 1. تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي؛ 2. هذه المادة إذا ضمت إلى المادة 2 والمادة 4 ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري؛ 3. المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضيين اختيار المذهب الذي يفضلونه.

I have already given my response to this objection before, but I am pasting it below for the reader’s convenience:

While I agree with Khaled’s points about the distressing emphasis on Sunni orthodoxy to the exclusion of Shi’ism (the increasing anti-Shi’ism in Egypt remains a mystery to me, but that is better left for another day perhaps), I don’t think it is catastrophic to include in the definition of the shari’a the general doctrines of the four schools. As far as I understand, it has always been the case anyway that when the Egyptian state legislated in areas that were considered “religious,” e.g., family law, that the views of the Sunni schools were always available for consideration. More importantly, however, I think it is important for Egypt’s courts, in particular, to use these doctrines the way American courts use common law principles, namely, as a tool for understanding statutory enactments and effectively limiting the most arbitrary elements of statutory law. I’ll give two examples. Regarding Morsi’s claims of sovereign immunity, I would argue that Islamic law’s conception of sovereign immunity provides relevant concepts that allow a legal system to function in cases where public officials claim immunity for reasons that have a plausible basis without giving them absolute immunity. I wrote briefly on sovereign immunity in Islamic law on my blog, Another area where Islamic law could be helpful is corruption: as documented in Transparency International’s excellent report on corruption in pre-revolutionary Egypt, the problem was not so much the substance of the law, but the investigatory discretion that had been vested in the executive to pursue cases of corruption. Islamic law, because it imposes non-waivable fiduciary obligations on all public officials, could be used by courts “to fill in the gaps” of statutory legislation, which will always themselves be the product of political struggle. So long as our system is 100% positivist, we will remain victims of rule by law rather than rule of law. Finally, we need to have a productive way of reconciling Islamic legal concepts with modern ones; any attempt to exclude one or the other is not politically tenable for contemporary Egypt, and it is simply insanity for progressives to abandon the field of Islam to conservatives.

32. أعترض على المادة 231 التي تنص على:

 “تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.”

سبب اعتراضي: لا أرى ضرورة لتحديد نظام الانتخاب في الدستور

Khaled objects to this provision because he sees no need for rules governing elections to be in the constitution.  This is a transitional rule, and I assume it is meant to address the SCC’s previous objection to the system that was used in the first parliamentary election.  It has to be included now to insure that the law to be used in the first parliamentary elections will not be struck down as unconstitutional.  After that, it will disappear.

And as Muslim jurists would say:

وبهذا تم بعون الله وتوفيفه تعليقاتي الفقير ألى مغففرة ربه محمد فاضل

I still hope that something can be saved in Egypt.  Egyptians have come too far and suffered too much to kill each other now.  I am agnostic as to whether one should or should not vote in favor of this constitution.  I think people can reasonably differ.  I do think, however, that respect for a democratic process, despite its faults, requires that only the Egyptian people, through voting, have the final word on its fate, not the Supreme Constitutional Court, and certainly not demonstrators on the street, whether pro- or anti-Muslim Brotherhood.

Facebook comments:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.