This pessimism, moreover, is closely related to my perceptions of the pressing nature of the economic challenges facing Egypt as well as the Egyptian state’s general incapacity and dysfunctionality.  What I did not know is that there is a relatively robust data set that provides some empirical basis for a correlation between successful democratic transitions and income levels.  First postulated by a Seymour Lipset in the 1950′s, political scientists and economists have over the years spent some time trying to test what has come to be known as Lipset’s Law: that there is a positive correlation between income and democratization.

With the permission of Alan Godlas, a professor Islamic Studies at the University of Georgia specializing in Sufism, I quote his summation of some of this research below:

An axiom among political economists (called Lipset’s Law) is that there is a positive correlation between per capita income and democracy. An exception to this recently noted in political economics is that resource rich countries do not follow this law. (See Income and Democracy: Lipset’s Law Revisited, by Ghada Fayad, Robert H. Bates, and Anke Hoeffler , International Monetary Fund working paper, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12295.pdf ). [At least where their wealth is derived from mineral wealth!]

Related to this is political economic research by Adam Przeworski of New York University. He confirmed the axiom that “Low Per Capita Income Countries Never Remain Democracies”…by studying every attempted transition to democracy around the globe. He and his colleagues found that once a country passes $6,000 in per capita income it is virtually guaranteed to succeed in its transition to democracy. States between $3,000 and $6,000 have less than a 50-50 chance of staying democracies. And countries below $3,000 are almost bound to fail” (From infamous conservative writer Jonah Goldberg http://old.nationalreview.com/goldberg/goldberg200403310820.asp , summarizing Przeworski’s findings reported in Przeworski’s book: Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990). (I’ve looked through Przeworski’s book, but have not yet found anywhere in it where he pulls it all together, expressing it as well as Goldberg has done. But if anyone finds such a quote from Przeworski, please let me know. I’d prefer to cite him than Goldberg, at least to an audience that is not just conservatives!)

Note also the following: “Socioeconomic conditions for democracy:
1) relatively high levels of education
2) relatively high levels of per capita income,
3) low inequality,
4) a bourgeoisie and a working class independent of the state,
5) vigorous civil socieites,
6) limited ethic diversity or conflict,
7) a strong sense of nationhood.”

Nevertheless, any one of these factors should not be considered to be preconditions for democracy; rather they should be regarded as facilitating factors (to the degree that they are present) or obstructing factors (to the degree they are not present) (See the book by Stanford University’s political sociologist, Larry Diamond: Developing Democracy: Toward Consolidation, 1999, p. 57). Also, see this chart http://esl.jrc.ec.europa.eu/dc/fsi_2008/fsi_fvn.htm . Finally, see the conclusion of Ulfelder and Lustik, “Consistent with modernization theory (Lipset 1981, Diamond 1999) and other recent large-n statistical analyses (Przeworski et al. 2000), we find that wealthier democracies are far less likely to backslide to autocracy, other things being equal.” “Modeling Transitions to and from Democracy,” p. 13 http://globalpolicy.gmu.edu/documents/PITF/PITFmodeltrans.pdf .

As far as how emotional intelligence factors into it, emotional intelligence is now a widely proven factor in cognitive ability. (See hundreds of studies by Salovey and Mayer and their students.) Note as well, “Political theory has described a positive linkage between education, cognitive ability and democracy. This assumption is confirmed by positive correlations between education, cognitive ability, and positively valued political conditions (N = 183 – 130). Longitudinal studies at the country level (N = 94 – 16) allow the analysis of causal relationships. It is shown that in the second half of the 20th century, education and intelligence had a strong positive impact on democracy, rule of law and political liberty independent from wealth (GDP) and chosen country sample. One possible mediator of these relationships is the attainment of higher stages of moral judgment fostered by cognitive ability, which is necessary for the function of democratic rules in society. The other mediators for citizens as well as for leaders could be the increased competence and willingness to process and seek information necessary for political decisions due to greater cognitive ability Rindermann, Heiner, “Relevance of Education and Intelligence for the Political Development of Nations: Democracy, Rule of Law and Political Liberty” http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ796026&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ796026

Egyptian revolutionaries need to be aware of the empirical challenges facing Egypt and shape their expectations in light of Egypt’s reasonable capabilities in light of its current economic development. The odds of a successful transition are not high, statistically speaking, and it is important to question whether the kinds of criticisms of the transition are consistent with what can reasonably be expected in Egypt given its level of economic development.  I would add that even its reported per capita income of $3,000 per person exaggerates its economic prospects, since a substantial portion of this income consists of rents rather than production.

“This report raises several issues.  First, an Egyptian statutory law which makes insulting the President a legal offense.  I would think that there is good reason to think that a judge might think that this crime is either now unconstitutional, or it must be read in such a way that it does not cover legitimate (or even illegitimate) political speech.  I think you are aware of the fact that certain kinds of speech restrictions, e.g., libel and slander, are consistent with democracy, and that even in the US, with the vast latitude we have, public figures still enjoy some right to a reputation. One little noticed provision of the new constitution (and one which Khaled Fahmy criticized) was that it allowed all courts to consider constitutional questions. This means that, if Bassem Youssef were actually charged with anything (something that does not seem to have occurred as of yet), he could raise a defense of unconstitutionality before the trial judge, something that must be deemed to be an improvement in the rights of the criminal defendant, relative the status quo ante, which forced all constitutional claims to be heard only by the Supreme Constitutional Court.

Second, and I think this is a particularly serious concern which on more than one occasion has thrown a money wrench into the transition, and that is the apparent ability of any crazy person to file a complaint with any local prosecutor’s office in the country.  This is another reason why the ability to bring criminal complaints needs to be consolidated in the Executive Branch, so that there is effective responsibility for law enforcement.

Third, as the work of Tamir Moustafa and Nathan Brown have both shown, the most authoritarian provisions of Egyptian law are buried in its statutory provisions, not in the 1971 Constitution. We have nearly gone to civil war over a constitution which is perfectly adequate for the immediate task at hand, namely, reforming and rebuilding the train wreck that passes for a country when what we really need is thorough review of the numerous authoritarian statutes sill on the books and replacing them with democratic ones.  That will take years and we need serious people from all sides of the constitutional debate to work on this together.

Fourth, I don’t watch Bassem Youssef regularly, simply because I don’t have the time, but while I enjoy good political humor, it is symptomatic, I think, of a more disturbing trend in Egyptian politics among non-Islamists: the substitution of sarcastic wit for positive political action.  The fact is that it is much easier to replicate John Stewart than the institutionalized presence of the Democratic Party. I would be much more impressed with evidence of that taking place — because that is much more crucial to the long-term viability of an Egyptian democracy — than I am  from clever political humor, even if I enjoy it.  This is part of the much larger problem our experience of modernity as consumers rather than producers.

Fifth, and I guess I will stop with this one, can we please have a reality check? A major Egyptian news editor, Ibrahim Isa maybe, I can’t remember his name, was imprisoned during the last years of Mubarak for simply saying that the man was sick!  Here,we have a guy apparently using sexual satire to lampoon the President, and not only is he walking about freely, he is probably earning some good money.  So let’s get real.  Egypt will not be Canada in my lifetime.  For God’s sake, it won’t even be the UK , but it is already much better than I could have reasonably expected in the summer of 2008 when I experienced a people that was dead.

Political change is difficult in the best of circumstances, and it is not at all part of political wisdom to deny the progress that has been made and that more progress can yet be made if people are willing to stop being sore losers.  I am already seeing tweets by “revolutionaries” expressing their intent to bring down the regime. Can we say that it’s time for the NSF to condemn these groups explicitly and say what is obvious to all: this is not the constitution we wanted, but it is markedly better than what we had before the revolution, and we intend to work 24/7 to improve this country and prove to the majority of Egyptians we deserve their trust?  Instead, respectable people are asking the EU to cut off loans to Egypt?  That is patriotic?

part 1 https://www.youtube.com/watch?v=bOTZ2Ip67io
part 2 https://www.youtube.com/watch?v=-jOO_-7rtQ8&feature=youtu.be
part 3 https://www.youtube.com/watch?v=ewYQXqjoMS8
part 4 https://www.youtube.com/watch?v=28JcnDsfAHg
part 5 https://www.youtube.com/watch?v=Jvxt1i3vR-k
part 6 https://www.youtube.com/watch?v=iIbPmFtjoWw

Many thanks to the event’s organizers, Ahmed Doha, Mina Riad and Reem el Sharif, for the excellent work they did in putting this event together.

16. أعترض على المادة 147 التي تنص على:

“مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها.”

سبب اعتراضي: عدم النص على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.

Khaled’s objection implies that he would like to see all laws and regulations submitted to the Majlis al-Dawla in advance of their promulgation.  The is problematic for several reasons.  First, it would dramatically increase the work load of what is probably an already overworked government agency. Second, one assumes that Egpytian law makers, while drafting legislation and regulations, are already drafting them in consultation with properly trained lawyers, who most of the time, will give proper advice.  There seems to be little gained from having the Majlis al-Dawla review them again without first a practical problem arising from the administration of the law. Finally, and this is closely related to the last point, the usual posture is to assume the legality of government acts because it is often difficult for a judicial body to determine the potential problems of a law or regulation without seeing how it operates in a specific context.  For that reason, we lawyers make a distinction between facial challenges and as applied challenges.  It seems like it would be a colossal waste of time to subject every law or regulation of the state to facial challenges and then have to go through the same process in an as applied setting.

17. أعترض على المادة 175 التي تنص على:

“المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.”

سبب اعتراضي: عدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.

Khaled objects to this provision because it does not give exclusive jurisdiction to the SCC to resolve matters of constitutional interpretation.  Again, from a comparative perspective, different jurisdictions take different approaches to these questions.  The US and Canada, for example, have one single supreme court that is the final court of appeal for all cases and controversies, and any court, in principle, is competent to rule on a constitutional question insofar as it arises in the course of a litigation.  So long as every party has the right to appeal an adverse determination based on constitutional law to the SCC, I see no problem here.

18. اعترض على المادة 176 التي تنص على:

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

سبب اعتراضي: عدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.

Khaled objects to this provision because he does not know why the number was reduced from 12 to 11.  One reason might be that there is the prospect of a deadlock with an even number of justices. Reducing the number to 11 resolves that.  Regardless, this is not a matter of principle.

19. أعترض على المادة 177 التي تنص على:

“يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وٕالا عُد عدم إصدارها للقرار  إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ) من الدستور. ”

سبب اعتراضي: لا أوافق على منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية.

This provision is intended to avoid the fiasco that that is largely responsible for Egypt’s mess today: parliamentary elections were held, and then  the SCC dissolved the parliament on the grounds that the election law was invalid.  This is designed to make sure that does not happen again by requiring all laws pertaining to elections and the exercise of political rights to be confirmed as constitutional prior to elections.  In order to prevent the evil of ex post fact annulment of elections in toto, the law must not allow them to revisit the constitutionality of the law itself.  That does not mean, however, that violations of the law would not fall under judicial review, nor that there might not be as applied challenges in the future.  This is a case, unlike Khaled’s criticism of the provision governing the Majlis al-Dawla, where ex ante review is absolutely relevant.  Of course, if we had justices that would not dissolve elected bodies, there would be no need for such a provision, but alas, we do.

20. أعترض على المادة 182 التي تنص على:

“يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.”

سبب اعتراضي: عدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.

 Same response as before: not everything has to be spelled out in detail. This is getting into very “granular” details on Egyptian law and I am not in a position to say anything.  Having said that, it does not seem to be a terribly important point.

21. أعترض على المادة 186 التي تنص على:

” ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة. ”

سبب اعتراضي: لغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن  كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية (أي الوزارات).

 I don’t know enough about the workings of the Egyptian state, and its administrative agencies, to comment on this, but I don’t see why it is crucial to have these details spelled out in the constitution.

22. أعترض على المادة 187 التي تنص على:

” ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.”

I agree wholeheartedly with Khaled that it is important to have provincial governors elected rather than appointed. This would make them more loyal to their local constituencies rather than the central government that appointed them.  This might help resolve the problem of uneven development throughout the country.  I would add that it is also necessary for local governments to be given the power of taxation as well as  the power to borrow, at least within limits set by the government.  But, this is something I believe that can be easily fixed once a stable government is put in place.  Nothing will change if we don’t have a stable government that enjoys legitimacy.

سبب أعتراضي: كنت أفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.

23. أعترض على المواد 188-192 المتعلقة بالمجالس المحلية.

وسبب اعتراضي هو عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.

 Again, fair enough.  There are not clear constitutional rules governing the relationship between the local councils and local governors.  Presumably, statutory law will provide the details.  We should be able to do that without killing each other, hopefully.

24. أعترض على المادة 195 التي تنص على:

“وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.”

سبب اعتراضي: يجب أن يكون وزير الدفاع مدنيا.

 We will get this when Egyptian civilians show they are capable of governing themselves, and living with their own differences, not a moment before.

25. أعترض على المادة 196 التي تنص، فيما تنص، على:

“ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.”

سبب اعتراضي: كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام أعمال لا تتعلق بالجندية.

 Khaled here is pointing to the great scandal that is Egypt’s national draft: instead of draftees actually engaging in real military training, they are used as the personal servants of the officers or used to work on the military’s business projects.  Khaled would have preferred that there be a constitutional provision prohibiting this.  I think reasonable people can differ on what kinds of 0utrages need to be expressly prohibited in the text of a constitution, especially of a society in an unstable transitional state.  Nevertheless, I hold out hope that once there is an elected parliament, that represents all the different political parties, we will get a law prohibiting the conduct Khaled rightly finds objectionable.

26. أعترض على المادة 197 التي تنص على:

“ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات  الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء  لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.”

سبب الاعتراض: 1. أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين (ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين)، وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة. 2. عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة  يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.

 See my response to his point no. 24.  The same applies here. I would add though that this is better than the baseline during the Mubarak, so on the theory that this represents a floor and not a ceiling, we can improve it once civilians get their act together and stop fighting.

27. أعترض على المادة 198 التي تنص، فيما تنص، على:

” ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى”

سبب اعتراضي: أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على :”لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى”.

 This is certainly a disappointment, but at least the power to define which crimes can be tried before the military is left in civilian hands.  It seems to me, however, that had there not been a walk out by the non-Islamists, this provision would not have made it in the final draft; it was not included in any of the previous drafts.

28. أعترض على المادة 199 التي تنص على:

“الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.”

سبب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.

 Khaled objects to this provision because it does not provide an express remedy against policemen who break the law.  I would be surprised if Egyptian law does not already have such guarantees, but this would again be a good role for Islamic law to play as Egypt’s background law: it of course hold public officials liable for unlawful acts in all situations where they act without a good faith basis.  If we have a positivist conception of the law, however, we will need a rule for everything, and the role of the lawyer, al-muhami al-fitik, will simply be to figure out how to get around it, e.g., Bush’s lawyers in the case of redefining torture.

29. أعترض على المواد 212 إلى  216 المتعلقة بالهيئات المستقلة، إذ أن هذه المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن ميزانية هذه المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.

 I just don’t understand why it’s a disaster to leave these matters to future legislation.  Constitutions routinely over-promise and under-deliver. It is the job of ordinary politics to try to live up to these promises.

30. أعترض على المادة  218 التي تنص على:

“إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ

صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. ”

سبب اعتراضي: المادة تضع شروطا تعجيزية لتعديل الدستور وأرى أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاة أي منهما.

 I think Khaled mean to write that it should be enough to propose a constitutional amendment that two/thirds of either house agree to it, rather than two-thirds of both.  In any case, this is another situation where the final draft was worse than prior drafts, and one is only left to assume that because of the walkout, there were not enough members around to support the original version, which required only that a simple majority of both houses accept the amendment, and then two thirds of the parliamentarians in total approve its final form.  More importantly, it could not be amended except after ten years, and then only to increase rights.  We definitely have a worse provision now.

31. أعترض على المادة 219 التي تنص على:

“مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.”

سبب اعتراضي: 1. تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي؛ 2. هذه المادة إذا ضمت إلى المادة 2 والمادة 4 ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري؛ 3. المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضيين اختيار المذهب الذي يفضلونه.

I have already given my response to this objection before, but I am pasting it below for the reader’s convenience:

While I agree with Khaled’s points about the distressing emphasis on Sunni orthodoxy to the exclusion of Shi’ism (the increasing anti-Shi’ism in Egypt remains a mystery to me, but that is better left for another day perhaps), I don’t think it is catastrophic to include in the definition of the shari’a the general doctrines of the four schools. As far as I understand, it has always been the case anyway that when the Egyptian state legislated in areas that were considered “religious,” e.g., family law, that the views of the Sunni schools were always available for consideration. More importantly, however, I think it is important for Egypt’s courts, in particular, to use these doctrines the way American courts use common law principles, namely, as a tool for understanding statutory enactments and effectively limiting the most arbitrary elements of statutory law. I’ll give two examples. Regarding Morsi’s claims of sovereign immunity, I would argue that Islamic law’s conception of sovereign immunity provides relevant concepts that allow a legal system to function in cases where public officials claim immunity for reasons that have a plausible basis without giving them absolute immunity. I wrote briefly on sovereign immunity in Islamic law on my blog, http://shanfaraa.com/2012/11/sovereign-immunity-islamic-law-and-morsis-decrees/. Another area where Islamic law could be helpful is corruption: as documented in Transparency International’s excellent report on corruption in pre-revolutionary Egypt, the problem was not so much the substance of the law, but the investigatory discretion that had been vested in the executive to pursue cases of corruption. Islamic law, because it imposes non-waivable fiduciary obligations on all public officials, could be used by courts “to fill in the gaps” of statutory legislation, which will always themselves be the product of political struggle. So long as our system is 100% positivist, we will remain victims of rule by law rather than rule of law. Finally, we need to have a productive way of reconciling Islamic legal concepts with modern ones; any attempt to exclude one or the other is not politically tenable for contemporary Egypt, and it is simply insanity for progressives to abandon the field of Islam to conservatives.

32. أعترض على المادة 231 التي تنص على:

 “تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.”

سبب اعتراضي: لا أرى ضرورة لتحديد نظام الانتخاب في الدستور

Khaled objects to this provision because he sees no need for rules governing elections to be in the constitution.  This is a transitional rule, and I assume it is meant to address the SCC’s previous objection to the system that was used in the first parliamentary election.  It has to be included now to insure that the law to be used in the first parliamentary elections will not be struck down as unconstitutional.  After that, it will disappear.

And as Muslim jurists would say:

وبهذا تم بعون الله وتوفيفه تعليقاتي الفقير ألى مغففرة ربه محمد فاضل

I still hope that something can be saved in Egypt.  Egyptians have come too far and suffered too much to kill each other now.  I am agnostic as to whether one should or should not vote in favor of this constitution.  I think people can reasonably differ.  I do think, however, that respect for a democratic process, despite its faults, requires that only the Egyptian people, through voting, have the final word on its fate, not the Supreme Constitutional Court, and certainly not demonstrators on the street, whether pro- or anti-Muslim Brotherhood.

8. أعترض على المادة 48 التي تنص على:

“حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي  العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق

والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.”

سبب اعتراضي: 1. عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن

القومي” دون تعريفها؛ 3. عدم تعريف “المقومات الأساسية  … للمجتمع” التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.

 Again, the first objection is an one that does not attack the substance of what is protected, but a claim that it does not offer enough protection.  Again, constitutions can sometimes adopt mandatory rules, which operate either as a “ceiling” on a right”or as a “floor” on a right.  If a provision is the latter, then the scope of the right can be increased by legislation; if it is the former, the legislature is disabled from offering more protection than that provided in the text.  Rarely, a constitution might provide the entire content of a right.  Looked at from this more abstract perspective, this provision provides a floor for the protection of the rights of the press, not a ceiling.  So, it can be supplemented by future legislation in the direction desired by Professor Fahmy.

The second objection is the “national security” exception.  I too share Khaled’s reservation/objection to this limitation, but does Khaled have a solution to this problem?  I don’t know of any legal system in the world that does not recognize a “national security” exception to the exercise of certain political rights, such as freedom of the press.  The only effective means of constraining this exception is to have an effective opposition that at the same time is  loyal to the constitutional order.  An opposition that is openly calling for the overthrow of the constitutional order, on the other hand, will have a hard time arguing before a court that limiting its rights do not fall under this exception, except by arguing that they represent “no imminent threat.”  That is the approach in the US: speech that incites to political violence or the overthrow of the regime is protected only to the extent that it does not represent an imminent threat to violence or overthrow of the regime.  It is impossible to avoid judgment here, and the real objection is that “We don’t trust our institutions to apply these exceptions fairly.”  Well, that trust can only come with time and some degree of mutual toleration and presumptions of good faith.  If we assume bad faith on the part of those with whom we disagree, we will end up in civil war and a restoration of dictatorship.

As for the third objection, this certainly limits press freedom, but there is no jurisdiction in the world that does not have limitations on press freedom in one way or another.  Significantly, however, this seems to be a self-executing provision so that the limitations on the government’s power of censorship does not require a law before it can be enforced by the court.  On the other hand, while the legislature will have the power to issue rules regulating the press in order to give content to what the constitution leaves undefined, courts will have a say in the matter because the constitution does not leave that exclusively in the hands of the legislature.  So, to conclude, I think this provision is definitely a net positive, and although it is not perfect, it can be made better over time.  Therefore, I would not say that whatever deficiencies are in it are enough to warrant scuttling the draft.

9. أعترض على المادة 49 التي تنص على:

“حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.”

سبب اعتراضي: عدم النص على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.

 Again, I assume Khaled supports the first portion of the article, which allows any Egyptian natural person or company to own and operate print media simply by filing an application.  I am certain that this is a great step forward for press freedom in Egypt.  With respect to radio, television and internet, these media themselves, to come into existence, requires government involvement. For example, the government needs to distribute licenses to use spectrum so that these services can be delivered effectively.  At a minimum, therefore, the government must have the power to coordinate how non-print media will be delivered so that one has a functioning radio, tv and internet system.  One can’t simply have a system whereby radio stations can operate simply by providing notice to the government because that would result in conflicting broadcast channels. The question is how they will be regulated, and again, this is a question in the first instance that is left to the legislature, properly in my opinion.  As for any regulation that purports to limit the substantive content of what is broadcast, that of course needs to be monitored primarily through ordinary politics as expressed in representative institutions, and ultimately, the courts will have to decide the extent to which future substantive regulations, if any, are consistent with other rights provisions in the constitution. 

Again, it seems to me that no outcome is guaranteed, and that the Egyptian people will be free to determine the contents of press freedom in a relatively open and competitive political process. It is unrealistic, even if desirable (and I’m not sure that it is) to expect that all these decisions could be resolved in a constitution.

10. أعترض على المادة 64 التي تنص، فيما تنص على أنه “لا يجوز فرض أى عمل جبرا  إلا بمقتضى قانون.”

سبب اعتراضي: المادة بصياغتها الحالية تفتح المجال للسخرة.

Although I recognize the theoretical possibility that Khaled points to, one is justified in asking how plausible this objection really is? Does anyone really expect a return to the system of corvee labor?  This strikes me as a phantom menace, unless one believes that there is a political party in Egypt which believes that corvee labor is a core part of its platform.  Moreover, if taken too far, Khaled’s objection might suggest that the government would not have the right to impose maximum wages on certain professionals, for example, physicians working in the public health sector.  I would assume that if one is a doctor in a government hospital, one is obliged to work a certain number of hours, and one is prohibited from accepting any private compensation from patients using that facility, except to the extent permitted by law.  Is that really corvee labor or a substantial interference in their economic freedom?  Of course public sector doctors are underpaid, but this is a structural problem related to public finance.  Khaled’s objection could reasonably provide employees of the public sector, such as doctors, a right to change the terms of their employment unilaterally on the grounds that they are being subject to requisitioned labor in violation of the constitution.

11. أعترض على المادة 70 التي تنص على:

“لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.”

وسبب اعتراضي: 1. المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح فى نصوص قانوني 12 لسنة 1996  و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا تقل عن 18 سنة؛ 2. المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن؛ 3. المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال.

 I don’t understand why the constitutional text needs to include an explicit age of majority if it already has a well-defined meaning in Egyptian law.  This is part of the problem of an overly positivist legal culture that assumes that the law is only a series of commands with no internal moral rationale to it.  Therefore, if it does not specify everything, there must be something wrong with it.  No set of positive rules can cover everything, but why would one cover something expressly when it is already set out in law elsewhere?  Here for example, there is a general prohibition against child labor until the child has reached the age at which a child would normally have completed primary school. (I don’t know if that is the constitutional minimum or it includes middle school as well). It has a partial carve out for age appropriate work prior to completion of primary school, I assume, because of the reality that a highly agrarian population still depends on children to participate in the rural work force.  The solution to this problem is not in the constitution, but economic development.  As for the third objection, this is a detailed question of family law, and the rights of parents in overseeing the upbringing of their children.  I could be wrong, but I don’t think  there is much of a consensus in Egypt to ban corporal punishment as a legitimate tool of discipline in the public schools, much less by parents to their kids.  Hoping for something like that in the constitution does not appear very realistic.  But, it is something the constitution would permit to be adopted by appropriate legislation, provided it is found to be consistent with the rights of parents.  I note that even in Canada, parents still have the right to apply corporal punishment to their children, unless it constitutes abuse.  When corporal punishment descends into abuse is determined on a case-by-case basis.  It is not absurd for the Egyptian constitution to adopt the same approach.

12. أعترض على المادة 74 التي تنص على:

“سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.”

سب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية إجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء.

I’m not sure what to make of this objection: essentially, Khaled wants more detail on who judicial independence will be assured.  The problem is that “judicial independence” is a complicated and a contested contest.  The US constitution does it through life tenure, but many US scholars of constitutional law now believe that life-tenure is a bad rule.  In short, there is no clear-cut answer on how to operationalize judicial independence, but Khaled’s objection only makes sense if we know what particular institutional arrangements further judicial independence in the specific context of a transitional democracy.  A judiciary whose powers are too great are also a danger to democracy, and the reckless behavior of Egypt’s Supreme Constitutional Court since the transition began is exhibit number one in the case against judicial independence, especially, in the context of a transition period.  I would also ask you to take a look at early American history, where Thomas Jefferson instituted a judicial purge as part of the transition from a Federalist regime to a Democratic-Republican one.  So, in my opinion, there is nothing inherently wrong in making a commitment to judicial independence, but leaving the details to be worked out over time. Indeed, the one thing we should not be doing through this constitution is closing the door to future changes and adaptations in light of experience.  Accordingly, there is a lot to be said in praise of having open-textured provisions on something so important as the role of the judiciary.

13. أعترض على المادة 81 التي تنص على:

“الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب  الدولة والمجتمع بهذا الدستور.”

سبب اعتراضي: الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.

There is no contradiction, but rather a limitation.  Khaled is right to point out that the rights and freedoms provided are only sacrosanct against parliament to the extent they do not violate the provisions set out in Part I of the Constitution, but the objection is not logical; it is substantive.  Presumably, Khaled does not support the substantive provisions set out in Part I of the constitution.  That is a perfectly respectable position to take: it is no mystery that this constitution does not provide the full set of rights one would find in an international human rights treaty or the run of the mill, post-WWII constitutions.  But they may be a menu of rights that most Egyptians find appropriate.  And as I said before, because notions of “what constitutes the Egyptian family” is a moving target, and will be answered by law, these restrictions could ultimately become quite insignificant.  But for that to happen, the social and economic context in which the family in Egyptian life is produced and reproduced would have to change dramatically.  The most important means for affecting that change is not legal, but economic.  As for the logical point, one finds this strategy in other constitutions. The Quebec Charter of Rights and Freedoms provides, for example, states the following:

9.1. In exercising his fundamental freedoms and rights, a person shall maintain a proper regard for democratic values, public order and the general well-being of the citizens of Québec. In this respect, the scope of the freedoms and rights, and limits to their exercise, may be fixed by law.

So, in Quebec, the scope of a person’s rights is automatically qualified by the end to which they are being used. Of course, Quebec is a liberal jurisdiction, and Egypt is not, or at least, is not yet a liberal jurisdiction.  It could very well become one in a generation if we are lucky, but we cannot ignore the fact that at the present time, it is not a liberal society, but is instead a very conservative society in which the role of a particular conception of the family is central, not only ideologically, but also for the survival of many Egyptians.

14. أعترض على المادة 82 التي تنص على:

“تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.”

سبب اعتراضي: لا أجد ضرورة لمجلس الشورى، فلا هذه المادة ولا المواد التالية، أوضحت دوره بدقة ولا طريقة تميزه عن مجلس النواب.

 I agree that having an upper chamber is probably a stupid idea.  But countries survive, and even flourish, with lots of stupid ideas. The question is not whether it is stupid, but whether it potentially destructive because it could lead to entrenchment of a privileged minority or could otherwise be used to subvert democratic decision making, as is often the case in the United States.

15. أعترض على المادة 129 التي تنص على:

“يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.”

سبب اعتراضي: لا أرى المنطق وراء اشتراط حصول عضو مجلس الشورى على شهادة عليا

I agree that this is stupid, cannot be justified and is insulting to non-university graduates insofar as it suggests they have a diminished capacity to participate in governing the state.  I assume Khaled also finds equally objectionable the requirement that members of Majlis al-Nuwwab must be high school graduates. In the end, however, these are largely symbolic insults, and of little practical harm since I doubt that any successful candidate to either legislative house would lack these formal credentials.  Hopefully, if this constitution is adapted, it will be some of the first provisions to be amended.

اثنان وثلاثين سببا للتصويت بـ “لا” على مشروع الدستور

خالد فهمي

بعد قراءة دقيقة لمشروع  الدستور، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية أرى أن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة التي تكفي واحدة منها فقط لحثي على رفض الدستور برمته. كما يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كنت آمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.

أما عن مواد مشروع الدستور فأسوق هنا 32 مادة أعترض عليها اعتراضا أساسيا:

1. أعترض على المادة 4 التي تنص على  أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.”

سبب اعتراضي هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2  ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص المادة 175  المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.

To accept Khaled’s interpretation of Art. 4, one would have to believe that Egyptian courts would interpret this provision as vesting legal jurisdiction over the content of the Sharia to the Azhar.  That would go well-beyond the plain language of this text, which requires only that its opinion be taken into account.  I don’t think it is very reasonable to believe that Egyptian courts would go beyond the text in the manner that Khaled suggests, especially because it would end up in reducing their own power, and if Egyptians should have learned anything over the past year about courts, it is that they are very reluctant to give up any powers.

2. أعترض على المادة  10 التي تنص، فيما تنص، على الآتي: “تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه

القانون.”

سبب اعتراضي: عدم وضوح المقصود بـ “الطابع الأصيل للأسرة المصرية” وما هي “قيمها الأخلاقية”؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟

Article 15 is certainly infamous, and Khaled is correct that it does not tell us what the nature of the “authentic Egyptian family” is, but it also tells us that the content of this provision is to be determined by legislation; as long as we have a reasonably representative parliament, we should end up with rules regulating the family that are consistent with the values of the median Egyptian. If we want to get rid of practices within the Egyptian family, such as female circumcision and wife-abuse, it seems to me the way to do it is through legislation, not in constitutional law: only through public will, achieved after sufficient education, is it possible to change social custom in any event, so I don’t see a problem in vesting regulation of the family to the parliament. In any case, does anyone expect family law in Egypt to become constitutionalized, i.e., subject to the exclusive jurisdiction of courts?  Unlikely, so there is nothing villainous in giving parliament power to determine the legitimate forms of family life in Egypt.

3. أعترض على المادة 18 التي تنص، فيما تنص على أن “كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.”

كنت أود أن تقول “أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب”.

This principle is known as bono vacantia in common law, and the same principle is found in Islamic law, namely, that abandoned property, becomes the property of the state.  But Khaled is mistaken here in distinguishing between the state and the people: the state is the legal representative of the people, and accordingly, by stating that abandoned property vests in the state, the constitution does provide that it belongs to the people.

4. أعترض على المادة 35 التي تنص على:

“فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.”

وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول “ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

 Khaled’s phrase “I would prefer (kuntu ufaddil),” is revealing that this is a pretty good provision, but could be made better.  This hardly seems like such a failing then that rejecting the draft would be justified.

5. أعترض على المادة 42 التي تنص على ” حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

وسبب اعتراضي عدم النص على تجريم التهجير القسري داخل البلاد.

Here the objection is that there is no provision criminalizing compulsory internal immigration. I’m not sure whether Khaled thinks his proposed addition would criminalize private conduct, e.g., if a private person, using force, intimidates another person to leave his home and go to another province, or if he means this should be a limitation on the government, such that the state would lack the power to relocated people from their homes, as occurred when Egypt build the High Dam and relocated many Nubian villages.  Regardless, this seems to be another case where if there is a real problem, a statutory provision can be passed.  Again, this hardly seems like a catastrophic problem.

6. أعترض على المادة 43 التي تنص على أن : “حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وٕاقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

.

وسبب اعتراضي حصر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية، الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة.

 I agree with Khaled that this is a silly, and petty provision.  There is no reason that the right to practice religions publicly, at least if they are not otherwise contrary to public policy, ought to be guaranteed in the constitution.  At the same time, however, the constitution does not prohibit providing additional rights by statute.  So, this is a defect which is eminently correctable in the future.  The important point is to increase public toleration of Baha’ism, and the constitution does not preclude that from occurring in the future, so it is quite bad, but the draft text would allow it to be corrected through ordinary political processes.

7. أعترض على المادة 47 التي تنص على:

“الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.”

سبب اعتراضي: 1. المادة أقحمت مبدأ “الأمن القومي” دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير، و2. المادة لم تحدد سقفا زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.

I consider this provision to be one of the best in the new constitution: for the first time in Egyptian history, citizens are guaranteed the right to obtain information from the government about its inner workings.  Khaled criticizes the inclusion of “national security” as a reason that would allow the government to refuse to honor a freedom of information request, but I don’t know of any Freedom of Information law in any jurisdiction that does not include such a limitation on the right to know.  And, at least in the US, “national security” is determined on a case by case basis without the assistance of a formal legal definition.  Despite the vagueness of the term “national security,” it is hard to imagine how to correct this shortcoming, if it is, indeed, a shortcoming.  The important thing is that this right is judicially enforceable — it does not depend on legislation, so that is a signal to courts to develop a wide understanding of this right.

First: Khaled has been an exemplar of civil discourse throughout this ordeal, so I recommend that everyone, regardless of their views on the process that has taken place since Mubarak resigned, to consider carefully not only the substance of his points, but the respectful tone which he uses in in his criticisms.

Second: A general observation about the current draft is that it it is both very general in parts and quite specific in others, and it’s not at all clear why some provisions dealing with some specific subjects should be in the constitution while leaving others out. I don’t know enough about Egyptian constitutional tradition to explain why there should be concern about the rights of children at all — the US constitution, for example, has nothing about children nor does the Canadian Charter of Rights and Freedoms, except in connection with minority language rights. So, I just assume that there is some reason that justified inclusion of some particular issues along with the exclusion of others in the mind of the constitutional drafters. I note that constitutions in the developing world tend to be much longer than those in developed democracies. Compare the constitution of Brazil or India, for example, with that of the US.

Third: just because something is missing from the constitution does not mean that it is missing from the overall legal system. The constitution creates the foundation for lawmaking, and many of the criticisms or shortcomings Khaled points to can be corrected or treated in greater detail in subsequent lawmaking. Let me give one example, his criticism regarding freedom of information. First, I note that no comparable right or obligation exists expressly in the US constitution, but is provided by statute, namely, Freedom of Information Acts. Second, the US FOIA statute also provides a national security exception.

Fourth: all constitutions and statutes will have ambiguous provisions that will be resolved subsequently by courts or by legislatures. That is why the key issue in my opinion that Egyptians should consider is not everything that is wrong with this constitution in their mind — everyone will find something that does not suit them — but whether it will allow meaningful self-determination for the Egyptian people to make their own laws prospectively. If it does, I think that is a very good reason to vote yes, and trust in the ability of Egyptian civil society to continue its struggle to make a better, more progressive Egypt. Constitutional debates do not resolve fundamental questions so much as create a framework for their resolution in the future.

Fifth: While I agree with Khaled’s points about the distressing emphasis on Sunni orthodoxy to the exclusion of Shi’ism (the increasing anti-Shi’ism in Egypt remains a mystery to me, but that is better left for another day perhaps), I don’t think it is catastrophic to include in the definition of the shari’a the general doctrines of the four schools. As far as I understand, it has always been the case anyway that when the Egyptian state legislated in areas that were considered “religious,” e.g., family law, that the views of the Sunni schools were always available for consideration. More importantly, however, I think it is important for Egypt’s courts, in particular, to use these doctrines the way American courts use common law principles, namely, as a tool for understanding statutory enactments and effectively limiting the most arbitrary elements of statutory law. I’ll give two examples. Regarding Morsi’s claims of sovereign immunity, I would argue that Islamic law’s conception of sovereign immunity provides relevant concepts that allow a legal system to function in cases where public officials claim immunity for reasons that have a plausible basis without giving them absolute immunity. I wrote briefly on sovereign immunity in Islamic law on my blog, http://shanfaraa.com/2012/11/sovereign-immunity-islamic-law-and-morsis-decrees/. Another area where Islamic law could be helpful is corruption: as documented in Transparency International’s excellent report on corruption in pre-revolutionary Egypt, the problem was not so much the substance of the law, but the investigatory discretion that had been vested in the executive to pursue cases of corruption. Islamic law, because it imposes non-waivable fiduciary obligations on all public officials, could be used by courts “to fill in the gaps” of statutory legislation, which will always themselves be the product of political struggle. So long as our system is 100% positivist, we will remain victims of rule by law rather than rule of law. Finally, we need to have a productive way of reconciling Islamic legal concepts with modern ones; any attempt to exclude one or the other is not politically tenable for contemporary Egypt, and it is simply insanity for progressives to abandon the field of Islam to conservatives.

In case the link to his Facebook page does not open, I have reproduced his note below:

اثنان وثلاثين سببا للتصويت بـ “لا” على مشروع الدستور

خالد فهمي

بعد قراءة دقيقة لمشروع  الدستور، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية أرى أن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة التي تكفي واحدة منها فقط لحثي على رفض الدستور برمته. كما يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كنت آمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.

أما عن مواد مشروع الدستور فأسوق هنا 32 مادة أعترض عليها اعتراضا أساسيا:

1. أعترض على المادة 4 التي تنص على  أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.”

سبب اعتراضي هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2  ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص المادة 175  المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.

2. أعترض على المادة  10 التي تنص، فيما تنص، على الآتي: “تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه

القانون.”

سبب اعتراضي: عدم وضوح المقصود بـ “الطابع الأصيل للأسرة المصرية” وما هي “قيمها الأخلاقية”؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟

3. أعترض على المادة 18 التي تنص، فيما تنص على أن “كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.”

كنت أود أن تقول “أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب”.

4. أعترض على المادة 35 التي تنص على:

“فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.”

وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول “ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

5. أعترض على المادة 42 التي تنص على ” حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

وسبب اعتراضي عدم النص على تجريم التهجير القسري داخل البلاد.

6. أعترض على المادة 43 التي تنص على أن : “حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وٕاقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

.

وسبب اعتراضي حصر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية، الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة.

7. أعترض على المادة 47 التي تنص على:

“الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.”

سبب اعتراضي: 1. المادة أقحمت مبدأ “الأمن القومي” دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير، و2. المادة لم تحدد سقفا زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.

8. أعترض على المادة 48 التي تنص على:

“حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي  العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق

والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.”

سبب اعتراضي: 1. عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن

القومي” دون تعريفها؛ 3. عدم تعريف “المقومات الأساسية  … للمجتمع” التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.

9. أعترض على المادة 49 التي تنص على:

“حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.”

سبب اعتراضي: عدم النص على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.

10. أعترض على المادة 64 التي تنص، فيما تنص على أنه “لا يجوز فرض أى عمل جبرا  إلا بمقتضى قانون.”

سبب اعتراضي: المادة بصياغتها الحالية تفتح المجال للسخرة.

11. أعترض على المادة 70 التي تنص على:

“لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.”

وسبب اعتراضي: 1. المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح فى نصوص قانوني 12 لسنة 1996  و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا تقل عن 18 سنة؛ 2. المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن؛ 3. المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال.

12. أعترض على المادة 74 التي تنص على:

“سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.”

سب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية إجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء.

13. أعترض على المادة 81 التي تنص على:

“الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب  الدولة والمجتمع بهذا الدستور.”

سبب اعتراضي: الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.

14. أعترض على المادة 82 التي تنص على:

“تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.”

سبب اعتراضي: لا أجد ضرورة لمجلس الشورى، فلا هذه المادة ولا المواد التالية، أوضحت دوره بدقة ولا طريقة تميزه عن مجلس النواب.

15. أعترض على المادة 129 التي تنص على:

“يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.”

سبب اعتراضي: لا أرى المنطق وراء اشتراط حصول عضو مجلس الشورى على شهادة عليا.

16. أعترض على المادة 147 التي تنص على:

“مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها.”

سبب اعتراضي: عدم النص على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.

17. أعترض على المادة 175 التي تنص على:

“المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.”

سبب اعتراضي: عدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.

18. اعترض على المادة 176 التي تنص على:

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

سبب اعتراضي: عدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.

19. أعترض على المادة 177 التي تنص على:

“يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وٕالا عُد عدم إصدارها للقرار  إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ) من الدستور. ”

سبب اعتراضي: لا أوافق على منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية.

20. أعترض على المادة 182 التي تنص على:

“يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.”

سبب اعتراضي: عدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.

21. أعترض على المادة 186 التي تنص على:

” ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة. ”

سبب اعتراضي: لغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن  كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية (أي الوزارات).

22. أعترض على المادة 187 التي تنص على:

” ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.”

سبب أعتراضي: كنت أفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.

23. أعترض على المواد 188-192 المتعلقة بالمجالس المحلية.

وسبب اعتراضي هو عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.

24. أعترض على المادة 195 التي تنص على:

“وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.”

سبب اعتراضي: يجب أن يكون وزير الدفاع مدنيا.

25. أعترض على المادة 196 التي تنص، فيما تنص، على:

“ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.”

سبب اعتراضي: كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام أعمال لا تتعلق بالجندية.

26. أعترض على المادة 197 التي تنص على:

“ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات  الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء  لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.”

سبب الاعتراض: 1. أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين (ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين)، وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة. 2. عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة  يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.

27. أعترض على المادة 198 التي تنص، فيما تنص، على:

” ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى”

سبب اعتراضي: أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على :”لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى”.

28. أعترض على المادة 199 التي تنص على:

“الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.”

سبب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.

29. أعترض على المواد 212 إلى  216 المتعلقة بالهيئات المستقلة، إذ أن هذه المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن ميزانية هذه المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.

30. أعترض على المادة  218 التي تنص على:

“إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ

صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. ”

سبب اعتراضي: المادة تضع شروطا تعجيزية لتعديل الدستور وأرى أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاة أي منهما.

31. أعترض على المادة 219 التي تنص على:

“مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.”

سبب اعتراضي: 1. تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي؛ 2. هذه المادة إذا ضمت إلى المادة 2 والمادة 4 ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري؛ 3. المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضيين اختيار المذهب الذي يفضلونه.

32. أعترض على المادة 231 التي تنص على:

“تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.”

سبب اعتراضي: لا أرى ضرورة لتحديد نظام الانتخاب في الدستور.

But reconciliation between Islamic law and international human rights law is not my concern here. Rather, it is to make a limited case, on distributional grounds, that at least with respect to gender equality, less may be more.  One of the basic problems that has prevented the development of an effective state of Egypt committed to the rule of law is the ease by which the privileged can avoid relying on the law to achieve their aims, and the inability of the state to impose its will on those who desire to defy it.  This problem is particularly acute in the realm of gender where there might be a particularly large gap between the law’s normative demands for non-discrimination, and society’s casual acceptance of gender discrimination or religiously-motivated indifference to state laws.  Rights in such a context can often facilitate the withdrawal of the privileged from active participation in society.  If the law is more effective, and if the privileged are potentially subject to discriminatory norms resulting from majoritarian legislation, they may have more of an incentive to invest in the human development of the less-fortunate so that they too can appreciate the benefit of gender egalitarianism.  On the other hand, when gender equality is only meaningful for the well-off, and it is given to them, they have, to that extent at least, less of an incentive to participate actively in public life and social reform.